قرار مجمع الفقه الإسلامي
ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون-أيضاً- بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم ، فيكون كلا الأمرين جهادا ، لما روي الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم) . ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه
كرة إنشاء مركز إسلامي للدعوة الخارجية
الغاية :- سيطرة المسلمين على العالم والاستخلاف في الأرض
الهدف :- دعوة غير المسلمين للإسلام في بلاد الكفر
نطاق العمل :- جميع أرجاء العالم مع التركيز على أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي والعلمي والأدبي
أداة العمل :-
1- الانترنت (مراسلة , مواقع)
2- قنوات فضائيه
3- المراكز الإسلامية في بلاد الكفر
4- الندوات والمحاضرات
5- الزيارات الميدانية
المتطلبات :-
1- موافقة إحدى الدول على إنشاء المركز
2- تمويل مالي من أثرياء المسلمين
3- طاقات بشرية مؤهلة
ملاحظة يمكن لمجموعة أفراد تبني الفكرة بإنشاء فرق عمل لتطبيق هذه الفكرة في حدود إمكانياتهم
جهاد المقاطعة الاقتصادية
المقاطعة الاقتصادية تعريفها :- هي عملية التوقف الطوعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة لجهة كشركة أو دولة تُسيء أو تُلْحق الضرر به أو بغيره كشكل من أشكال الاعتراض والاستنكار
و أسلوب المقاطعة الاقتصادية أسلوب قديم حديث، فقد لجأت إليه شعوب عديدة عبر التاريخ، فالمشركون في صدر الإسلام - على سبيل المثال – حينما أرادوا في مكة أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حاربوه لم تكن حرب السلاح وإنما كانت حرباً اقتصادية بالمقاطعة، لقد قاطعوه وأصحابه وأهله ممن انتصروا له من بني المطلب وبني هاشم وحاصروهم في شعب أبي طالب، ولم يبيعوا لهم، ولم يشتروا منهم، ولم يزوجوهم، ولم يتزوجوا منهم وذلك معناه: المقاطعة الاقتصادية.
وبإعتبار المقاطعة من أهم أسلحة الحرب الاقتصادية فإنها غالباً ما تستخدم كوسيلة كفاح سلمي ضد دول محاربة ومعادية، بغية إضعاف قوتها، وكسر شوكتها، أو إرغامها على كف عدوانها وتغيير سياستها.
كما تعتبر المقاطعة الاقتصادية حقاً مشروعاً في السياسة الدولية لكل من يُمارس ضده عدوان كما في ميثاق الأمم المتحدة.
بل جاءت المقاطعة في كثير من الأحيان كوسيلة لتعزيز العامل الذاتي، والاقتصاد الوطني وتطوير القدرة الإنتاجية كما حدث في بلدان مختلفة.
ولا تقتصر المقاطعة على البعد الاقتصادي فحسب، بل تتعداه إلى أبعاد عديدة كالبعد الثقافي، والأخلاقي, والنفسي
الثوابت الشرعية للمقاطعة الاقتصادية
فالمقاطعة الاقتصادية تقوم على ثوابت شرعية نوجزها فيما يلي: 1- عقيدة الولاء و البراء: فالله سبحانه وتعالى أمرنا بمولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين المعتدين، فلا يعقل أن يوجه أعداؤنا رصاصاتهم في صدور إخواننا ونتعامل معهم بالبيع والشراء وكأن شيئا لم يكن
2- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: ومن ثم فنصرة إخواننا المستضعفين توجب علينا أن نقف إلى جوارهم ونمد لهم يد العون لا أن نجعل عدونا وعدوهم يربح من ورائنا أموالا طائلة يستعين بها على تقتيل إخواننا وتشريدهم. 3- المقاطعة الاقتصادية هي نوع من الجهاد الذين نستعين به على نصرة الحق ونصرة إخواننا (حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله). 4- المقاطعة لها جوانب إيمانية وتربوية فهي وقفة مع الله ووقفة مع النفس ووقفة مع إخواننا. صور متميزة للمقاطعة في العصر الحديث
وفي التاريخ المعاصر نماذج متميزة لفعالية سلاح المقاطعة كأحد الوسائل لتحرير البلاد من المحتلين الظالمين المعتدين نذكر منها علي سبيل المثال ما يلي:
- نموذج الزعيم الهندي غاندي في مقاطعة السلع الإنجليزية ومقاومة الاحتلال الإنجليزي الغاشم، لقد نجح في تحقيق مقاصده بتفاعل شعبه معه.
- نموذج الزعيم المصري سعد زغلول، في مقاطعة البضائع الإنجليزية بعد ثورة 19 وكانت بداية خير ولقد حققت النماذج السابقة مقاصدها المشروعة ضد المعتدين ومنها التحرر والمحافظة علي الهوية الوطنية بالرغم من الخسائر الاقتصادية الموقوتة والي أعقبها مكاسب عظيمة.
و لدينا أيضا النموذج ألياباني فلقد خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية و هي مدمرة بشكل كامل لا اقتصاد لا موارد لا بنية نحتية بمعنى آخر لم تبقى لهم الجرب أي شيء,ولكن الشعب ألياباني سطر أحرف من نور في تاريخه فلقد رفض اليابانيون مع ما هم فيه من بؤس و دمار في ذلك الوقت شراء السلع الأمريكية و هي الدولة المنتصرة في الحرب ورفض الوقوع في براثن الاحتلال الأمريكي الجديد وهو الاحتلال الاقتصادي و رفض سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدراته الاقتصادية و تم تحجيم الاستيراد من الخارج و تشجيع الاستثمار و الإنتاج الصناعي و الزراعي و الخدمي الياباني ووصلت حدود هذه المقاطعة إلى مستوى جعل المنتج الياباني يفرض نفسـه عالميا حتى في الأسواق الأمريكية نفسها و أن تحقق فائض في الميزان التجاري الياباني مع الولايات المتحدة و وصل إلى حدود إثارة القلق و النزاعات التجارية الشديدة بين البلدين.
و لدينا أيضا النموذج الأمريكي نفسـه,فالولايات المتحدة الأمريكية تصدر قرارات من تلقاء نفسها تمنع فيها الشركات و المؤسسات الأمريكية المختلفة من التعامل مع مجموعة من الدول التي تعتبرها مارقة أو دول تدعم أو ترعى الإرهاب,أي أنها تمنع كافة اشكال التعاون بين الشركات الأمريكية و هذه الدول,وهي لم تتخذ هذا الإجراء إلا عندما شعرت أن أمنها القومي في حالة تهديد مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه الدول أو قل معظمها يبعد عنها آلاف الكيلومترات و معظمها أيضا دول عربية
و لكن أكثر الأمثال شهرة في التاريخ الأمريكي هو المثال الكوبي وهى الدولة التي لا تبعد عن الولايات المتحدة أكثر من بضعة كيلومترات من اقرب سواحلها و هي منذ أكثر من أربعين عاما ترفض إقامة علاقات طبيعية معها وكذلك تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها,مع ملاحظة شيء مهم للغاية وهو أن معظم الشركات الأمريكية قدمت شكاوى للحكومة الأمريكية أكثر من مرة مفادها أن الحكومة الأمريكية بهذه الطريقة تجعل الشركات الأمريكية تخسر ملايين أو قل مليارات الدولارات من المكاسب التي كانت من الممكن أن تتحقق لو أن الشركات الأمريكية تواجدت في هذه الأسواق
المكاسب الاقتصادية والمعنوية للمقاطعة ومن المنظور الاقتصادي يجب النظر إلي المقاطعة الاقتصادية علي أنها حرب ضد الأعداء ولا توجد حرب بدون تضحيات، ولقد قيل: إن النصر يحتاج إلي جهاد، ولا جهاد بدون تضحية عزيزة، بالتأكيد ستكون هناك خسائر اقتصادية تلحق بالدول العربية والإسلامية بسبب المقاطعة، منها علي سبيل المثال: انخفاض حجم الاستثمارات وحجم السياحة وانقطاع المنح والمساعدات.. ولكن مقابل ذلك سوف تتحقق مكاسب اقتصادية ومعنوية منها: - الحرية في اتخاذ القرار وتقوية الإرادة والمحافظة علي الحيوية العربية والإسلامية. - الخروج من طوق التبعية الاقتصادية الذليلة التي تقود إلي السلبية السياسية. - الاعتماد علي الذات وتنمية القدرات وحسن استخدام الإمكانيات والطاقات. - الحث علي الإبداع والابتكار، فالحاجة تفتق الحيلة. - التقشف والتربية علي الخشونة وعلي روح الجهاد بكل عزيز. - حتمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية. - إثبات قدرتنا علي التضحية من أجل تطهير مقدساتنا. وسوف تقل الخسائر الاقتصادية للدول العربية والإسلامية إذا ما خططت ونظمت المقاطعة ووضعت لها البرامج الموضوعية في إطار مجموعة من السياسات الإستراتيجية علي المستوي الشعبي والحكومي وعلي مستوي الأمة العربية والإسلامية، بحيث تتم وفق سلم الأولويات: حيث نبدأ بمقاطعة الكماليات والتحسينات يلي ذلك مقاطعة الحاجيات وهكذا.. وأن يتم ذلك وفق مخطط لإيجاد البديل الوطني وإن لم يوجد فالبديل من الدول العربية والإسلامية، وإن لم يوجد فالبديل من البلاد الأجنبية غير المحاربة وهكذا. ويمكن للأفراد تبني هذه المقاطعة
جهاد المنافقين
لا تزال طائفة المنافقين موجودة في أمة الإسلام ولا ريب أن هذه البلية لا تزال الأمة تعاني منها في كل حين وحين ، ولا سيما حينما تحل المحن والنكبات بالأمة ، و يأمن هؤلاء المنافقون من أخذهم بالعقوبة إن هم طعنوا في أصول هذا الدين ، وأطلعوا رؤوس فتنتهم .
ولا شك أن ضرر هؤلاء أعظم من ضرر الكفار المعلنين بكفرهم ، كما قال الله تعالى في أمثالهم : ( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ) المنافقون/4 .
ولأجل ذلك جاء الشرع بجهادهم ، والحث على الغلظة عليهم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن النصيرية ، وفيهم من يظهر الكفر والإلحاد وفيهم من يظهر محبة آل البيت نفاقاً :
( لا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات ، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين ، والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين ، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه ، وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين ؛ وحفظ رأس المال مقدم على الربح .
وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك ، بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب ، وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب ، ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب ؛ فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ، ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ، ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله ، ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله ، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى ، وقد قال الله تعالى لنبيه
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ) التوبة/73 ، وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين . والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم ، كما قال الله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران/110 .
قال أبو هريرة : كنتم خير الناس للناس ، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام [ البخاري 4557 بنحوه ] .
فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد ، بحسب الإمكان فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة ، ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره ) .
[ مجموع الفتاوى 35/159-160] .
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
( الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه ، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية ، إضافة إلى الأدلة الشرعية ، حتى يتبين بطلان ما هم عليه .
والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا ، بل أن يُهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام ، ويبين أن أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام ، والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة ، يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة ، ولهذا قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) التوبة/73 .
ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار ، لأن جهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان ، وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام ) .
جهاد الدفاع والنصرة
وأما فيما يختص بجهاد الدفاع ونصرة المظلومين من المسلمين في شتى بقاع الأرض فإنه مسئولية ولاة الأمر والعلماء وأهل البلد المحتلة أو المتضهدة فهم يقدرون الأمور بقدرها
وأما مسئولية الأفراد
حث العلماء والحكام على ضرورة مناصرة إخواننا المحتلين والمتضهدين في شتى بقاع الأرض , الجهاد حين يطلب ذلك العلماء وولاة الأمور عدا ذلك علينا الدعاء لهم بإخلاص و نكفل أيتامهم وأراملهم ونساعد المحتاجين منهم ونمدهم بالمال ومن جهز غازيا فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله فقد غزى,ولن ننتصر في الجهاد الأصغر ما لم ننتصر في الجهاد الأكبر.
"محاربة الفقر والجوع في العالم الإسلامي"
الجوع هو مرحلة متقدمة من مراحل الفقر، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن هناك أكثر من مليار إنسان على مستوى العالم يعيشون تحت خط الفقر، بينهم حوالي 300مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تحتد فيها أزمة الجوع والفقر. وتحتاج الحملة ضد الجوع إلى مساعدات تقدر بأكثر من 50مليار دولار حتى عام 2015م.. حتى يمكن تجاوز آثارها بحسب اعتقاد المسئولين في البنك الدولي ووفقاً لموقع الأمم المتحدة فإن وضع الفقراء وخاصة الجوعى منهم هو وضع بائس، حيث يموت سنوياً حوالي 20مليون شخص منهم حوالي مليون طفل، وهو أمر غير مقبول من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدينية ولقد رأيت في الدول الإسلامية امورا لا يصدقها العقل من شدة الفقر .
الدين الإسلامي ومحاربة الفقر
لقد كتب العالم الشيرازي سنة 1390هجرية كلاما جميلا عن محاربة الفقر في الإسلام هذا ملخصه :-
إن أهم الأمور التي ينبغي الإشارة إليها في الاقتصاد الإسلامي، هو السعي من اجل تحقيق ما يلي:
1: أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع والمرض والفقر. 2: أن لا تكون هناك مشاريع معطلة. 3: أن لا تبقى طاقات إنسانية، أو غير إنسانية عاطلة. 4: أن لا يبطر الغني. 5: الدولة هي المسئولة عن هذه البنود الأربعة. 6: أما أن لا يكون في المجتمع اختلاف في المستوى المعيشي والمادي، فليس مهماً، ولا يتمكن أي إنسان أو دولة أن يقول: إني أتمكن أن أوفر التساوي المطلق. والاقتصاد الإسلامي، يقوم بدور البنود الأربعة: فلا فقراء في الدولة الإسلامية. ولا مشاريع معطلة. ولا طاقات معطلة. ولا يتمكن الغني من البطر. لا فقر ولا فقراء 1: أما أنه لا فقراء، فإن الدولة الإسلامية مسئولة بسد حاجات كل فقير. وذلك حسب اللائق بالكرامة الإنسانية، لا (صدقة) بمفهومها المزري، بل حقاً واجباً والمراد بالحاجات: المأكل، والملبس، والمسكن، والمركب، والزواج، والسفر المحتاج إليه، والثقافة، والدراسة والضرورات الطارئة كالمرض وما أشبه. " تعليق :- وكذلك على الأفراد بذل كل طاقتهم لمحاربة الفقر وخصوصا إذا كانت الدولة الإسلامية فقيرة أو مقصرة في هذا المجال " لا مشاريع معطلة 2: وأما انه لا مشاريع معطلة، فإن الدولة الإسلامية مسئولة، لا بإقامة المشاريع بمفهومها العام فحسب، بل بالسير إلى الأمام في جميع نواحي الحياة، كالعمران، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والمال، وغيرها...
لا طاقات معطلة 3: وأما انه لا طاقات معطلة، فإن الدولة الإسلامية، لا تعطي المال لمن يتمكن من العمل ويكسل ويترهل، حتى تبقى طاقات بشرية عاطلة، بل يعطي المال للضعفاء والعجزة، ولمن ينقص مكسبه عن حاجياته، أما البطالون فتهيئ لهم الدولة الإسلامية فرص العمل والتشجيع هذا بالنسبة إلى الطاقات البشرية، أما الطاقات الكونية، فالدولة الإسلامية تسعى بكل إمكانياتها، للاستفادة من الثروات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان
لا بطر للغني 4: وأما عدم بطر الغني: فالربا، والاحتكار، والاستغلال، والفسق، كلها محرمة في شريعة الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أياً من هذه الأمور، فالإسلام يوقفه عند حده. وبعد ذلك فليكن هناك إنسان غني يملك، الكثير من الدنانير، انتهى كلام الشيخ.
ولقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالفقراء و الجوعى في كثير من الأحاديث ومنها: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم" أخرجه الطبراني و البزار عن أنس بن مالك
وما أجمل قول الإمام الشافعي:-
|